حقيقة الامارة . كما واتضح ان حقيقة الأصل العملي تكمن في قوة المحتمل لا بجعل الوظيفة العملية وان كان المناسب في مقام التعبير ان يقال « جعلت الحلية وظيفتك العملية » إذ المناسب لملاحظة الحلية بخصوصها التعبير بجملة « جعلت الحلية وظيفتك العملية » الّا ان هذا ليس هو الأساس المقوم للأصل . هذه هي التفرقة الأساسية بين الأصل الامارة لا ما ذكره الميرزا « 1 » . قوله ص 36 س 11 المبني : الصواب المبنى . قوله ص 36 س 12 والتوفيق بينه . . . الخ : عطف تفسير على قوله تصوير الحكم الظاهري .

--> ( 1 ) ويأتي في أوائل الجزء الثاني من الحلقة إن شاء اللّه اعتراض آخر على الميرزا حاصله : ان من أراد التفرقة لا بد وان يفرق بشكل يتناسب والخصوصيات الثابتة لكل من الامارة والأصل لا كيفما شاء . والخصوصية الثابتة للامارة هي حجيتها في اللوازم غير الشرعية بخلاف الأصل فهو ليس حجة في ذلك ، فلو اخبر الثقة بحياة زيد وكان لازم حياته إلى حين الاخبار نبات لحيته عادة فإنه يثبت بذلك ، بخلاف ما إذا كان اثبات بقاء حياته بالاستصحاب فإنه لا يثبت نبات اللحية وبالتالي لا تثبت اللوازم الشرعية المترتبة على ذلك كوجوب التصدق ، فالفارق لا بد من تقديمه بشكل يتناسب وتفسير الخصوصية المذكورة ، وما ذكره الميرزا لا يفي بذلك كما يأتي ايضاحه .